حكومة مدبولى بعد التعديل.. الاقتصاد والمواطن

الرئيس السيسى يدعو الوزراء إلى إجراء نقد ومراجعة ذاتية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع

8 تكليفات رئاسية ترسم خريطة تحرك الحكومة.. ومايسترو يقود المجموعة الاقتصادية لإدارة مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد وتخفيض الدين العام  

الارتقاء بمنظومة التعليم وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.. و"أولوية قصوى" للرأي العام 

رفع التعديل الحكومى الذى أجرى الأربعاء الماضى، شعار "الاقتصاد والمواطن"، بالنظر إلى طبيعة التكليفات الرئاسية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد إجراء تعديلات كثيرة على عدد من الحقائب الوزارية، وأستحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهو المنصب الذى وصفه مراقبين "بالمايسترو" الذى سيقود المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وهو ما وضح من التكليف الرئاسي الذى تضمن "أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد".

وبجانب الاقتصاد، فإن الحكومة بعد التعديل ستهتم بالمواطن من خلال عدة مسارات أهمها الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، مع إيلاء أهمية قصوى للرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول إليهم، يشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.

والأربعاء الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشمل التعديل الحكومى، تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان، المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل، الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة، الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام، الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون  المجالس النيابية، المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل، حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل، الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة، الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة، المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة، السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

وقال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس السيسى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع للرئيس السيسى معهم،  أعرب خلاله الرئيس السيسى في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد الرئيس السيسى على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعمه للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

وكلف الرئيس السيسى، الحكومة بعد إعادة تشكيلها بـ8 تكليفات رئاسية وهى:

التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٨/ ٢٠٢٤، وهي، الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.إيلاء أهمية قصوى للرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول إليهم، يشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.

وشهد التعديل استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقلده الدكتور حسين عيسى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت مظلة قيادية واحدة أكثر تخصصا، كما تضمن استحداث وزارة دولة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة، والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولي، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وكذلك إلغاء وزارة قطاع الأعمال، مع فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر، كما تم دمج "التعاون الدولي" في حقيبة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بعدما كانت مدمجة مع وزارة التخطيط، ليتقلد الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين فى الخارج، وبعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وتم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولتها الدكتورة منال عوض تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وتم تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، بعد تعديل مسمى الوزارة من "الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي".

وبعد موافقه مجلس النواب علي التعديل الوزاري، الثلاثاء الماضى، تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بالتهنئة لكافة الوزراء الجدد وذلك على هذه الثقة، والتكليف الوطني الكبير، وقال خلال الجلسة العامة، موجها حديثه إلي الوزراء الجدد، أن هذه مسؤولية عظيمة مقبلون على أدائها، وتابع أن هذا التعديل الوزاري، الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوه المجلس لمناقشه التعديل، إنما جاء لتحقيق طموحات أبناء شعبنا العظيم، وتهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي، بما يحقق رفعة وطننا ويحافظ على مقدراته، ويمكن من إنجاز مستهدفاته.

وجاء التعديل الوزاري ليعكس رؤية جديدة أكثر تركيزا على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة،

 وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وعلى مدار 8 سنوات سابقة، شهدت العديد من النجاحات رغم التحديات لتنفيد دورها وأجندتها التى تضم محددات وخطط الدولة المصرية نحو المستقبل، لذلك كان إعادة تكليف مدبولي وثقة القيادة السياسية في شخصه، هو رسالة تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء دعائم التنمية والبناء بالجمهورية الجديدة وبدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي تستكمل من خلالها مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ودفع معدلات التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتطلب إدارة واعية ومرنة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وأمنها القومي واستمرار مسارات التنمية المستدامة.

ففي شهر يونيو من العام 2018 تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وقتها، والتي بدأت أداء مهامها في 7 يونيو 2018، بالتوازي مع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى هذا التوقيت جاءت حكومة الدكتور مدبولي لاستكمال المشروعات القومية التي انطلقت بناء على المبادرات الرئاسية التي وجّهت بها القيادة السياسية لتشمل كافة القطاعات والعديد من المجالات، في إطار كمثال استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.

ومنذ انطلاقها، واجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات على مستوي الشأن الداخلى والشأن الخارجي غير مسبوقة ألقت بظلالها على مختلف دول العالم وليس مصر وحدها، حيث جاءت جائحة فيروس كورونا لتفجر أزمة اقتصادية عالمية حادة، أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، ثم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى رأسها الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما نتج عن ذلك من تداعيات علي كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والممتد تأثيراتها حتى وقتنا هذا .

واستمرت حكومة الدكتور مدبولي في تنفيذ كافة السياسات التنموية ومستهدفات الدولة المصرية في كافة القطاعات رغم التعديلات الوزارية اللي شهدتها ما مرور الوقت، ففي يونيو 2018 جرى تعديل وزاري موسع، ثم في ديسمبر عام 2019 تم أيضاً تعديل شمل تغيير 10 وزراء، من بينهم وزراء: السياحة والتعليم والصحة، مع التركيز على تحسين الأداء في القطاعات الخدمية الحيوية.. وفي ديسمبر 2020 تم إجراء تعديل وزاري آخر شمل تغيير وزراء الإعلام وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والإسكان والتنمية المحلية، ثم تبعه تعديل في أغسطس 2022 شمل تغيير 13 وزيرًا من بينهم وزراء التعليم والنقل والصناعة، وذلك في إطار تطوير الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة.

وخلال العام 2024 شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديل وزاري موسع، في إطار إعادة التشكيل الوزاري عقب بدء الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شمل التعديل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، تم خلاله ضخ دماء جديدة في العمل التنفيذي للحكومة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية والاجتماعية ذات الأولوية

وفي فبراير 2026 تم إجراء تعديل وزاري على عدد من الحقائب الوزارية.

وستواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استكمال العمل بالمشروعات القومية وتنمية الاستثمارات وتوطين الصناعات بالتعاون مع القطاع الخاص الذى منحته فرص كبيرة للمشاركة في مشروعات التنمية بالدولة المصرية، إلى جانب إدارة ملفات حيوية كالتعليم والصحة، وذلك انطلاقًا من الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، والتي ركزت تثبيت دعائم وتطوير مرتكزات الدولة المصرية، وبناء بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودعم الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامج طموح لإصلاح الهيكل الاقتصادي والإداري بالدولة .